وتعتمد الإجراءات على مراقبة المنتوجات المذكورة في مختلف الحلقات وتتمثل أساسا في:* تمكين المنتجين وخاصة صغار الفلاحين منهم من ترويج منتجاتهم من المواد المذكورة بمختلف المسالك المباشرة وغير المباشرة المتاحة انطلاقا من مناطق الإنتاج والخزن والتجميع والاستهلاك بمختلف الجهات علاوة على التوزيع بأسواق الجملة بجميع ولايات الجمهورية* تسهيل عمليات النقل والتنقل المستوجبة في الغرض وأكدت الوزارات المذكورة أنها تضع مصالحها المركزية والجهوية على الذمة للتواصل مع المنتجين والمزودين لفض الإشكاليات المحتملة التي قد تعترضهم وتسهيل أنشطتهم.

ودعت الوزارات المنتجين والمزودين إلى دمساندة مجهوداتها للتحكم في الأسعار ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار التي تمس من مصالح الفلاح والمستهلك.

وشدد البلاغ المشترك على أن هذه الإجراءات الاستثنائية تأتي في إطار الحرص على تثمين صابة الإنتاج الفلاحي في القطاعات المذكورة وحفظها بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وتطوير الصادرات الوطنية والمحافظة على مصالح المنتجين خاصة صغار الفلاحين منهم فضلا عن استفادة المواطن بخيرات البلاد تماشيا مع توصيات رئيس الدولة.